وزير الصناعة يطلق خريطة الـ100 مليار دولار ويوقع 4 شراكات كبرى لدعم الصناعة

أعلن المهندس خالد هاشم حزمة تحركات جديدة تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، وذلك خلال توقيع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية لدعم المصدرين وتطوير الموردين المحليين وتسريع التحول الرقمي للصناعة، بالتزامن مع استعراض ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030 التي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.

وشهد وزير الصناعة والدكتور محمد فريد صالح توقيع بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكل من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة "إي إل سكوير"، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيرك"، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة سيكون "عقل الصناعة المصرية" خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المركز سيقود جهود التحول الصناعي والتكنولوجي من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل المصانع، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتأهيل الشركات المصرية للتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

وتضمنت الاتفاقيات برنامجًا لدعم حصول الشركات المصدرة على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة البيئية، ومبادرة للتصنيع الذكي تستهدف رفع كفاءة المنشآت الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج لتطوير الموردين المحليين وزيادة المكون المحلي في المشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية.

كما تشمل الشراكات تطوير عشرات الموردين المحليين لمشروعات مجموعة حسن علام وفق معايير البناء الأخضر والاستدامة، بالإضافة إلى تأهيل موردين محليين لتصنيع مكونات عربات القطارات والمترو لصالح شركة "نيرك" وفق المواصفات الدولية، بما يعزز توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وخلال مؤتمر صحفي موسع على هامش مراسم التوقيع، كشف وزير الصناعة عن ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة عالميًا عبر جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على التركيز على القطاعات الأكثر تأثيرًا اقتصاديًا وفق قاعدة 80/20، حيث تم تحديد 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب صناعات تمكينية واستراتيجية داعمة للنمو الصناعي.

وكشف الوزير عن إطلاق صناديق استثمارية صناعية جديدة تتيح للمواطنين المساهمة في تمويل المشروعات الصناعية الواعدة، على أن يبدأ تشغيل أول صندوق خلال سبتمبر المقبل، بما يوفر آلية تمويل مستدامة تدعم التوسع الصناعي.

كما أعلن قرب إطلاق منصة متخصصة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال ربطها بمستثمرين جدد، بما يسهم في استغلال الأصول القائمة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج دون الحاجة إلى إنشاء مصانع جديدة من الصفر.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تواصل العمل على جذب كبرى شركات السيارات العالمية للتصنيع في مصر، مستهدفة رفع الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأكد الوزير أن برنامج "القرى المنتجة" سيكون أحد المحاور الرئيسية خلال المرحلة المقبلة لتوفير فرص العمل وتحويل القرى إلى مراكز إنتاج متخصصة ترتبط مباشرة بسلاسل الإمداد الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويحد من الهجرة إلى المدن.

وتعكس هذه الحزمة من المبادرات والاتفاقيات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تسريع وتيرة التصنيع، وزيادة الصادرات، وتعميق المكون المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.